سلطان القاسمي ينشئ جائزة «هارون الرشيد» الدولية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم «جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام»، لتكون جائزة تقديرية دورية تُعنى بتكريم الإنجازات المتميزة والإسهامات النوعية في ميادين المعرفة والإبداع والبحث والتوثيق.
ونص المرسوم على تمتع الجائزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وأن يكون لها مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة، يصدر بتسمية أعضائه قرار من الرئيس، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتستهدف الجائزة تكريم الإنجازات المؤثرة في العلوم والآداب والفنون ودراسات الأعلام، ودعم التميز والإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار والجودة والريادة في مجالات المعرفة والإنتاج الفكري، إلى جانب تشجيع البحث العلمي وتعزيز دوره في خدمة الثقافة الإنسانية والمجتمع.
كما تشمل أهدافها تحفيز الإبداع الأدبي والفني، ودعم الدراسات الرصينة في التراجم والسير، والإسهام في حفظ الذاكرة الثقافية والعلمية عبر إبراز الشخصيات المؤثرة وإسهاماتها على امتداد التاريخ، وتعزيز الدراسات المعنية بالأعلام العرب وغير العرب، بما يمد جسور التواصل الحضاري ويبرز التفاعل الإنساني في ميادين الفكر والإبداع.
أربعة مجالات للجائزة
وحدد المرسوم أربعة مجالات رئيسية للجائزة؛ أولها العلوم، ويشمل الإسهامات الرائدة في العلوم النظرية والتطبيقية، والبحوث الأصيلة والاكتشافات والتطبيقات المبتكرة التي تطور المعرفة وتخدم الإنسان والمجتمع.
ويغطي مجال الآداب الإبداع الأدبي والنقد والتحقيق والدراسات اللغوية والأسلوبية، وسائر الإسهامات التي تخدم اللغة والأدب وتثري الثقافة العربية والإنسانية. أما مجال الفنون فيشمل الإبداع في الفنون البصرية والسمعية والتمثيلية وغيرها، والأعمال التي تجمع بين الابتكار والقيمة الجمالية والرسالة الإنسانية.
ويختص المجال الرابع، «الأعلام»، بالبحوث والدراسات المتعلقة بالشخصيات العربية وغير العربية، في ميادين التراجم والسير والتوثيق والتحقيق التاريخي والمعرفي، بما يسهم في إبراز منجزاتها وصون الذاكرة الثقافية والعلمية.
مجلس أمناء يشرف على الجائزة
وبحسب المرسوم، يتولى مجلس الأمناء الإشراف على الجائزة وإدارة شؤونها، ورسم سياستها العامة واعتماد خططها الاستراتيجية والتطويرية، إلى جانب إقرار معايير تقييم المشاركات وشروط الترشح وآليات منح الجوائز.
ويختص المجلس كذلك باعتماد الفئات المستهدفة والخطط الزمنية لكل دورة، وتشكيل لجان التحكيم والفرق الفنية وفرق التحقق الميداني، وإقرار نتائج التقييم وأسماء الفائزين، وتحديد قيمة الجوائز المالية والمزايا الممنوحة لهم، فضلاً عن اعتماد الأدلة والإجراءات المنظمة والتقارير الختامية ومؤشرات الأداء.
ونظم المرسوم آلية اجتماعات المجلس واتخاذ قراراته، إذ ينعقد بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
كما نص على تعيين أمين عام للجائزة بقرار من الرئيس، يتولى، تحت إشراف مجلس الأمناء، إدارة شؤونها التنفيذية.
وتناول المرسوم الأحكام المتعلقة بالحياد وتعارض المصالح، والموارد المالية للجائزة، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة، فضلاً عن أحكام النفاذ والنشر.
