النادي الثقافي العربي - الشارقة
الأخبار14 نوفمبر 2026النادي الثقافي العربي - الشارقة

بعد عقود من الحظر.. 12 ألف كتاب في أيرلندا ترى النور

بعد عقود من الحظر.. 12 ألف كتاب في أيرلندا ترى النور

تستعد أيرلندا لنقل مجموعة تضم نحو 12 ألف كتاب خضعت للحظر على مدى سبعة عقود إلى الأرشيف الوطني، في خطوة تتيح للباحثين الاطلاع على جانب مهم من تاريخ الرقابة على النشر، وتكشف أسباب منع أعمال أدبية لكتّاب بارزين، بينهم أوسكار وايلد وإدنا أوبراين ودي إتش لورانس.

وتضم المجموعة، التي ظلت محفوظة داخل مبنى حكومي في العاصمة دبلن، كتباً جُمعت بين عامي 1926 و1996، وشملت روايات وأبحاثاً ومؤلفات شعبية اعتُبرت في مراحل مختلفة مخالفة للآداب العامة أو غير ملائمة للنشر.

وبحسب تقرير نشره موقع «اليوم ميديا» في لندن، نقلاً عن صحيفة «الغارديان» البريطانية، تعتزم السلطات الأيرلندية نقل المجموعة إلى الأرشيف الوطني بعد عيد الميلاد، حيث ستخضع لعمليات الحفظ والفهرسة، بالتزامن مع إتاحة سجلات الرقابة ومحاضر الاجتماعات والمراسلات التي توثق قرارات الحظر والأسباب التي استندت إليها.

أعمال أدبية وقعت تحت طائلة المنع

وتضم قائمة المؤلفين الذين طالتهم قرارات الرقابة أسماء أدبية معروفة، من بينها أوسكار وايلد، وإدنا أوبراين، وبرندان بيهان، ودي إتش لورانس، وإيان فليمنغ، وجي دي سالينجر.

ومن أبرز الأعمال التي شملها الحظر رواية «صورة دوريان غراي» لأوسكار وايلد، و«عشيق الليدي تشاترلي» لدي إتش لورانس، و«فتيات الريف» لإدنا أوبراين، إلى جانب مؤلفات أكاديمية وكتب شعبية.

ولم تقتصر أسباب المنع على مضمون الكتب، بل شملت موضوعات العلاقات الجنسية ومنع الحمل وتنظيم الأسرة والعنف، فضلاً عن أغلفة اعتُبرت مخالفة للمعايير الأخلاقية السائدة في ذلك الوقت.

وكانت رواية «فتيات الريف»، التي صدرت عام 1960 لإدنا أوبراين، من الأعمال التي أثارت اعتراض الرقابة، إذ امتد الجدل إلى غلافها وما اعتُبر فيه من إيحاءات تتعلق بجسد المرأة.

قانون يعود إلى عام 1929

وتعود جذور نظام الرقابة على المطبوعات في أيرلندا إلى عام 1926، عندما تشكلت لجنة عُرفت باسم «لجنة الأدب الشرير»، لبحث سبل حماية الآداب العامة من المواد المطبوعة التي اعتُبرت ضارة.

وأفضت توصيات اللجنة إلى صدور قانون الرقابة على المطبوعات عام 1929، وإنشاء هيئة مختصة بمراجعة الكتب والمنشورات، مع إتاحة المجال أمام الجمهور والجمارك لإحالة المواد التي يرون أنها تستوجب الحظر.

ولا تقتصر أهمية نقل المجموعة إلى الأرشيف الوطني على حفظ الكتب نفسها، بل تشمل إتاحة الوثائق المرتبطة بقرارات المنع، بما يسمح للباحثين بتتبع المعايير التي استندت إليها السلطات في تقييم المؤلفات، وفهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي حكمت حركة النشر خلال تلك العقود.

ومع ذلك، لن تصبح جميع الكتب متاحة للتصفح المباشر فور نقلها، إذ أشارت مديرة الأرشيف الوطني، أورلايث ماكبرايد، إلى أن عدداً كبيراً منها أصبح هشاً بفعل مرور الزمن، ما يتطلب إخضاعه لإجراءات خاصة للحفظ والصيانة.

الرقابة بوصفها وثيقة تاريخية

تتجاوز الخطوة الأيرلندية استعادة مجموعة من الكتب التي مُنعت من التداول، إلى توثيق تاريخ الرقابة نفسها، وتحويل قرارات الحظر ومراسلاتها إلى مادة تاريخية تتيح قراءة التحولات التي شهدتها علاقة المجتمع بالآداب والنشر وحرية التعبير.

فالكتب التي اعتُبرت في مرحلة ما مخالفة للمعايير السائدة أصبحت اليوم جزءاً من ذاكرة ثقافية تسعى المؤسسات إلى حفظها، فيما تتيح سجلات الرقابة للباحثين فرصة دراسة الظروف الاجتماعية والتشريعية التي أثرت في تداول المعرفة والأعمال الأدبية على مدى عقود.

مشاركة:

ابقَ على اطلاع دائم

اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر أخبار الفعاليات والنشاطات الثقافية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.