الشارقة تطرح نموذجها لحماية التراث في ظل التحولات العالمية المتسارعة
تطرح إمارة الشارقة نموذجًا متقدمًا لحماية التراث الثقافي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، عبر الجمع بين صون الهوية الوطنية والانفتاح على التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي. ويبرز هذا التوجه من خلال مبادرات معهد الشارقة للتراث التي تسعى إلى تحويل التراث من مجرد ذاكرة تاريخية إلى عنصر حيّ يواكب التنمية الحديثة ويعزز الاقتصاد الثقافي.
ناقش معهد الشارقة للتراث سبل حماية التراث الثقافي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لصون الموروث الثقافي واستدامته.
جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمها المعهد ضمن مشاركته في فعاليات معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، بالتعاون مع عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا المغربية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين المتخصصين في الشأن التراثي والثقافي.
وحملت الجلسة عنوان “حماية التراث الثقافي على ضوء القوانين والتشريعات والاقتصاد الإبداعي”، وشارك فيها كل من الدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين المغاربة المتخصصين في الدراسات القانونية والتراثية.
وتطرقت الجلسة إلى الدور الذي تؤديه القوانين والتشريعات في حماية التراث الثقافي، من خلال توجيه الأفراد والمؤسسات نحو الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز الجهود الرامية إلى صونه، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي يشهدها العالم.
واستعرض المشاركون تجارب مؤسسية وفردية في مجال حماية التراث، من بينها تجربة إمارة الشارقة في صون الموروث الثقافي، إضافة إلى نماذج مغربية حكومية وأهلية في المجالات التراثية والمتحفية والآثارية.
وأكد المتحدثون أن حماية التراث لا يمكن أن تعتمد على التشريعات وحدها، بل تحتاج إلى شراكة متكاملة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والأفراد، بما يسهم في ترسيخ الثقافة التراثية وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي.
كما شدد المشاركون على أهمية غرس قيم التراث في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباط الشباب بموروثهم الثقافي باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.
