ولي عهد الشارقة يترأس اعتماد سياسة صون التراث المعماري الحديث

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال الاجتماع السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مستويات التقدم في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على الرفاه الاجتماعي وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في الإمارة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها المباشر.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من عدد من الجهات، تشمل دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة تنفيذ المبادرات، وبلديات مدن الإمارة، ومؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، ومعهد الشارقة للتراث، إلى جانب مؤسسة الشارقة للفنون.

وتهدف اللجنة إلى حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في مجال الحفاظ على هذا النوع من التراث، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، فضلاً عن دعم السياحة الثقافية وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.

كما تضمن القرار تحديد المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، وآليات عملها، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، إلى جانب التقارير الدورية وغيرها من الجوانب التنظيمية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بتعديل القرار رقم (5) لسنة 2013 بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار توحيد الإجراءات بين بلديات الإمارة، وتعزيز وضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول تفصيلي لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات.

وشمل التعديل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك الخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم، دعماً للتسهيلات الإجرائية وتعزيز العدالة الخدمية.

كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.